به نقل از «آفتاب»

آیا هند درحال تبدیل به چین جدید است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۱۹۰۸

آفتاب‌‌نیوز :

دلایل بسیاری برای خوش بینی درباره این مساله وجود دارد. جمعیت هند سال گذشته از چین پیشی گرفت. بیش از نیمی از مردم هند کمتر از ۲۵ سال سن دارند؛ و با سرعت رشد فعلی، این کشور در طول کمتر از ۱۰ سال به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. بازار سهام آن برای هشت سال متوالی شاهد رشد بوده است، و تیره شدن روابط تجاری غرب با چین نیز به نفع این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از منظر تحلیلگران وال استریت ژورنال، مسیر پیشروی هند بسیار متفاوت، و البته چالش برانگیزتر از چین است.

به گزارش اکوایران، درحالی که این کشور نیروی کار فراوانی در اختیار دارد، موانع زیادی برای مرتبط کردن کارگران با کارفرمایان وجود دارد؛ و این مساله سبب می‌شود خانوار‌ها و شرکت‌­ها نتوانند پس انداز مورد نیاز برای رونق سرمایه گذاری را ایجاد کنند، که ببر‌های آسیای شرقی، چون تایوان و کره جنوبی را متحول کرد و‌آن‌ها را از فقر بیرون آورد. وجود موانع بسیار بر سر تجارت نیز مشکل دیگر هند است، به خصوص اینکه هند بخواهد مانند چین به مرکز مونتاژ گجت­‌ها تبدیل شود.

با اینحال، نمی‌توان پیشرفت‌های اخیر آن را نیز نادیده گرفت. از نظر آماری، هند در جایی است که چین در دهه ۱۹۹۰ در زمان اوج گرفتن رشدش بود. طبق داده‌های سازمان ملل، یک ­پنجم از جمعیت پانزده تا ۶۴ سال جهان تا سال ۲۰۲۳ هندی خواهند بود. نسبت وابستگی سنی هند؛ که بار کودکان و افراد سالمند را بر خانواده محاسبه می‌کند، از ۸۲ در سال ۱۹۶۷ به ۴۷ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. کاهش این نسبت اغلب به افزایش پس انداز و سرمایه گذاری کمک می‌کند.

اما هند هنوز نتوانسته است راه را برای نیروی کار، به خصوص زنان هموار کند. تنها یک­‌سوم از جمعیت زنان در سن کار این کشور در سال مالی ۲۰۲۲ شاغل بوده اند. گر چه این میزان ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ بالاتر است، اما بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی برای کشور‌های با درآمد متوسط رو به پایین و بسیار کمتر از چین است که ۷۱ درصد زنان در سن کار آن شاغل هستند. علاوه بر این، بیشتر این پیشرفت از سال ۲۰۱۸ مربوط به روستا‌ها بوده است، که کمک زیادی به کارخانجات شهری تشنه نیروی کار نمی‌کند.

رابطه متغیر هند با تجارت نیز مشکل دیگری است. برخلاف چین، هند یک دموکراسی پرهیاهوست. اقدامات حمایت گرایانه نیز بخشی از معادله است. طبق داده‌­های WTO، هند در میان کشور‌هایی است که بالاترین تعرفه‌­های وارداتی را در سال ۲۰۲۲ داشته است. چنین محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگانی که به قطعات وارداتی وابسته هستند مشکل ایجاد می‌­کند.

هند در سال­‌های اخیر سرمایه گذاری گسترده­ای روی زیرساخت‌­ها داشته است، و شبکه حمل و نقل آن نیز بهبود یافته است. سرعت متوسط قطار‌های باری کشور بیش از ۵۰ درصد در طول دو سال گذشته افزایش داشته است و زمان انتظار در بنادر تا ۸۰ درصد از سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. ولی دولت به‌شدت بدهکار است، که در صورتی که رونق بخش خصوصی نتواند درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد، می‌­تواند پیشرفت بیشتر را دشوار کند.

با توجه به این مساله هند باید هر کاری که لازم است را برای هموار کردن راه ورود سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش تولید انجام دهد. با این وجود، سیگنال­‌های اخیر متفاوت بوده‌اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از ثبت رکود در سال ۲۰۲۰، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش داشته است. توضیح بخشی از این کاهش آسان است: فروپاشی حباب جهانی فناوری، که هند بخش مهمی از آن بود، و عقب نشینی عمومی که از تامین مالی جهانی با سرمایه خطرپذیر صورت گرفت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌هایی مانند رایانه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این نگران کننده است، زیرا هند به شدت به این مشاغل مونتاژی نیاز دارد. غول‌های الکترونیک مانند فاکس­‌کان سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام می‌دهند، اما در کنار مسائل دیگر، با قوانین کار سخت نیز درگیر هستند.

درحال حاضر هند یک اقتصاد مبتنی بر مصرف و خدمات است. اگر این کشور نتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید را تقویت کند، ممکن است برای جهشی مشابه با اژد‌ها و ببر‌های آسیایی با مشکل مواجه شود. تقویت سرمایه گذاری خارجی در تولید در درجه اول به معنای حل تنگنا‌های بازار کار و کاهش موانع تجاری است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اقتصاد هند اقتصاد چین سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با تکیه بر عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی